كما هو معروف انه عندما تطورت الجامعة الأوربية أثناء العصور الوسطى من القرن الخامس الى القرن الخامس عشر شكلت هذه الجامعات اتحادات اكاديمية مارست الرقابة على المؤسسات.

وفي عصر النهضة الذي بدأ أواخر القرنيين الرابع والخامس عشر فرضت الكنائس الكاثولوليكية والبرستانتية الرقابة على معظم الجامعات الأوربية, وأخيرا اصبحت معظم هذه المؤسسات خاضعة لرقابة الدولة. وعلى عكس الجامعات الاوروبية الاولى, فان الكليات في امريكا كانت مراقبة بشكل خاص من قبل ممولي كل مؤسسة.

وترجع الجهود الاولى في الولايات المتحدة الامريكية لوضع معايير إلى العام 1748 عندما اصدر تشريع نيويورك قانونا لايجاد مدارس وكليات في ذلك الجزء من الدولة كما يبدو مناسبا, واسس القانون أيضا مجلس الوصاية لجامعة نيويورك وتم تصمم هذا المجلس لكي يتم الرقابة على كلية الملوك وهي مؤسسه خاصة تغير اسمها الى جامعة كولومبيا، وفي عام 1778 اصدر التشريع في نيويورك قانونا طالب مجلس الاوصياء بزيارة كل كلية في الولاية مرة كل عام وعلى اساس هذه الزيارات يكتب مجلس الاوصياء تقريرا سنويا عن اوضاع الكليات.

ولقد اسست الولايات المتحدة مكتب التعليم والذي انشئ داخل وزارة التربية، ولقد حاول المكتب حل الاضطراب الخاص بالتعليم العالي من خلال تعريف الكلية the college على انها مؤسسة يخول إليها اعطاء درجات ويحضر اليها طلاب ولقد عمل بهذا التعريف حتى العام 1915 عندما تمت مراجعته ليشمل شروطا اضافية وهي ان الكلية يجب ان يكون لها معايير standard محددة للقبول.

وان تقدم دراسة لمدة عامين على الأقل, وان تمنح درجات علمية، وتلك الشروط قد ساعدت على تطوير ما اصبح بعد ذلك معايير الاعتماد مؤسسات التعليم العالي The accreditation standards of higher education institutions .

وأنشئت اول وكالة اعتماد مستقلة في العام 1930 لكي تزود الكليات والجامعات بمعايير القبول والاعتماد الاكاديمي للبرامج، وحازت هذه الوكالة على اهمية كبيرة تزايدت مع صدور البرامج الفيدرالية مثل قانون اعادة تعديل المهنيين في عام 1944 وقانون الدفاع القومي 1985 الذي يوفر التمويل الفيدرالي للتعليم.

ولقد اتجهت الكثير من دول العالم نحو استنساخ التجربة الغربية في مجال الجودة والاعتماد واستجلاب معاييرها بما فيها الدول العربية التي ولجت هذا المجال موخرا، ومنها اليمن التي بدأت أولى خطوات هذا الاتجاه بعد صدور قرار مجلس الوزراء برقم (206) لسنة 2010 والذي قضى بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي والمكون من تسعة أشخاص.

وفي أول اجتماع للمجلس تم انتخاب رئيس للمجلس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أكد أن رئيس المجلس سوف يصدر قرارا جمهوريا بتعينه ويكون بدرجة وكيل وزارة، وانه سيتم اعتماد ميزانية لبقية العام الجاري حتى يتم اعتماد ميزانية للمجلس العام المقبل، وفي هذه الجلسة حدد وزير التعليم العالي الخطوط العريضة لتوجهات المجلس بإعادة النظر في التعليم الأهلي والخاص باعتبارها مؤسسات ربحيه لا تهتم بالدرجة الأولى بالتعليم وهو ما يعطي العديد من المؤشرات أهمها:

1- إن المجلس سوف يرتبط بوزارة التعليم العالي من حيث آليات العمل والتركيز على الجامعات الخاصة كذراع بيروقراطي لضبط الجودة فيها والجميع يعلم أن الجامعات الخاصة هي جامعات استثمارية تبحث عن الربحية ومطالبتها بتطوير برامجها المقدمة للمستفيدين يستدعي رفع الرسوم الدراسية على الطلاب حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها، وفي وضع اقتصادي كالذي تمر به اليمن ارتقت فيه نسبة الفقر إلى 40،1% حسب إحصائيات 2005-2006 لن يكون في مقدور كثير من الأسر إلحاق أبنائها بالتعليم الخاص، والاكتفاء بالتوجه نحو التعليم الحكومي, وهو ما يعني إقفال الكثير من الجامعات الخاصة، مما سيرفع من الضغط على الجامعات الحكومية في الوقت الذي تحاول فيه الجهات الحكومية المشرفة على التعليم العالي تشجيع هذا النمط من التعليم والترخيص له، فالحكومة تشجع الاستثمار الخاص في التعليم العالي وهو من أولوياتها كونه أكثر نجاعة واقتصادية من إنشاء جامعات جديدة تستهلك معظم تمويلها في المصروفات الادارية والرواتب والمكآفات والمباني, لذلك فإن سياسة الحكومة ماضية في الخروج عن الخدمة التعليمية وهو ما يفرض على مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي واقع لا يمكن تجاوزه وهو التعامل مع الجامعات الخاصة بصورة مرنة، واعتماد معايير واليات إدارية بالغة الشكلية.

2- واقع الحال يشير الى ان مجلس الاعتماد بصورته الحالية سوف يعاني من مظاهر الضعف والقصور في التكوينات الادارية وبعبارة أخرى سيشكل مكونا من مكونات وزارة التعليم العالي وهو ما يعني تضاؤل فرص المشاركة الحقيقية للشركاء المفترضين من المجتمع مما سيفقده الكثير من فاعليته.

3- ان اعتماد المجلس في تعيينه وتشكيله وتمويله على الحكومة يفرض عمليا خضوعه الكامل لسياستها التي تفرض اشراف كامل على التعليم العالي، فكما هو معروف ان مركزية التعليم العالي في الوقت الحالي ستكون عقبة امام تحسين جودة التعليم الجامعي في الجامعات الحكومية, فالجامعات الحكومية تخضع للحكومة في تعيين قيادتها وفي تحديد المعارف التي ينبغي تعلمها والطرائق التي يتعين اعتمادها لبلوغ الاهداف، وهي التي تحدد سياسة القبول والقدرة الاستيعابية للجامعات ومعدلات الالتحاق، وتوظيف اعضاء هيئة التدريس, وتحديد البرامج الدراسية عبر المجلس الأعلى للجامعات, فالزيادة السكانية المتنامية ترمي بثقلها على الحكومة لإيجاد مجالات التحاق لخريجي التعليم العام، وكون الجامعات هي الجهة الاستيعابية الرئيسة، فإن الجامعات ستكون مضطرة لفتح ابوابها ولو على حساب جودة التعليم وتحسين نوعيته وهو ما يضع مجلس الاعتماد امام إشكالية حقيقية تحد من دوره المفترض ويقيد من أداءه المنتظر الذي لن يتحقق إلا في ظل استقلالية حقيقية، تضمن اثبات جدارته وتفوقه وتميزه, وهو ما يدعو الى تصحيح المسار المرسوم للمجلس خاصة وهو ما زال في بداياته الاولى وحتى لا يكون استنساخا مشوها لتجارب أثبتت فشلها.

* لمزيد من التفاصيل انظر دارسة الدكتور عبد الله الشامي: نظام الاعتماد الأكاديمي وإمكانية تطبيقه على مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية.

Alshami20032000@Yahoo.com