لم يذكر التاريخ ان دولة ما استقوت على مواطنيها دامت وأن حاكما اهان رعيته بقى على كرسي الحكم ، تتأكل الدول عندما تغيب عنها قيم الحق والعدالة والمساواة ، وحينما تسند الامور فيها لمجموعة من الجلادين والمراهقين الذين يستخدمون ارهاب الدولة ضد المواطنين العزل اعتقادا منهم انهم يمثلون الشرعية الوحيدة في البلد ، قفزا على القوانين ومؤسسات الدولة ، ويدوسون بأقدامهم الحقوق والحريات العامة للمواطنين ،باعتبارهم حماة الوطن وملاكه الشرعيين ، هم مخطئون كثيرا ويجب تنبيههم بالجريمة التي يقترفونها في حق هذا الوطن الذي استباحوه بغير وجه حق ، فهناك دستور وقوانين ساهم اليمنيين جميعا في النظال من اجل اقرارها ، والعقد شريعة المتعاقدين كما يقال ، ولا يوجد احد فوق الدستور او القانون ، فالرئيس ومعه رؤساء الاجهزة الامنية وهي المعنية هنا هم موظفون عامون ليس من حقهم تعطيل القانون والدستور لآي سبب من الأسباب
.
ما قام به جهاز الامن القومي حين اعتقل الزميلين الصحفي عبد الاله حيدر ورسام الكاريكاتير كمال شرف هو عمل لا أخلاقي وغير قانوني ، تم فيه تجاوز القانون والدستور ،الذي يوضح طريقة التعامل مع المواطنين كقيمة لها احترامها ،وليس بتلك الطريقة الهمجية التي تعيدنا الى الوراء سنين طويلة ، وهي فترة قبيحة ما زالت في ذاكرة العديد من اليمنيين
.
وهو عمل شائن لا تقوم به أجهزة تحترم نفسها في بلد يدعي ان ديمقراطي ، وإدانة ذلك التصرف هي مسئولية الجميع في هذا البلد من احزاب ومنظمات مجتمع مدني بل وحتى مؤسسات رسمية كالبرلمان ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام وحتى الحكومة ورئيس الجمهورية إن كان لا يعلم
.
هناك قانون يحكم التعامل مع المواطنين وهناك آليات يعرفها الجميع فلماذا أسلوب الاستعراض القبيح للعضلات ضد صحفيين عزل لم يقوما بأي فعل إجرامي ، ولماذا كل هذا الترويع والتخويف للناس ، من شأن هذا التصرف ان يخلق فجوة بين ما تدعي الحكومة والسلطات التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة ان اليمن بلد ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ، وبين ما تمارسه الأجهزة الامنية من عبث واهدار لكرامة مواطنيها
..
على جهاز الامن القومي تصحيح خطئه واطلاق سراح الزميلين واعادة الاعتبار لهما ، واذا ثبت قيامهما بأي عمل غير قانوني احالتهما فورا للنيابة العامة ، لا يجب القفز على القانون والدستور ، وعلى النائب العام ان يتحرك في هذه القضية ويقف امامها ، كما ان على الحكومة ورئيسها ومجلس النواب ورئيسة والاحزاب وكل اليمنيين ادانة هذه العملية ، والعمل على محاسبة مرتكبيها
.
هذا ان كان هناك من يحترم الدستور والقانون وحقوق المواطنين ،والا قولوا لنا ان من قام بهذه الفعلة أكبر من الدستور والقانون ، وخلونا نفلت لهم البلاد يعيثوا فيها كيف شاءوا ، واحنا ندور لنا على بلد ثاني
.
Alzorqa11@hotmail.com
طباعة المقال
كتابات
